<div data-empty="false">جون بليندر</div><div data-empty="false">بعد الصدمات المتتالية بسبب جائحة كورونا، والتراجع عن العولمة الذي أشعله اندلاع الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا، ثم إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض التعريفات الجمركية، تأتي الحرب الإيرانية ككابوس اقتصادي جديد.</div><div data-empty="false">يحدث ذلك، رغم أن رد فعل سوق النفط على اضطراب الإمدادات الحاد كان ضعيفاً حتى الآن، فحتى بعد ارتفاعه الأولي، استقر سعر النفط في منتصف الأسبوع عند ثلثي ذروته البالغة 128 دولاراً التي سُجّلت في عام 2022. </div>وفي الوقت نفسه، لم يصل الخوف من التضخم في الأسواق إلى حد الذعر. لذا، السؤال المطروح هو: هل يتجاهل المستثمرون عن طيب خاطر خطر الركود التضخمي الوشيك؟<div data-empty="false">إن هذه الصدمة الجديدة في الإمدادات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي تختلف في جانبين مهمين ومقلقين عن جميع الصدمات التي شهدناها منذ عام 1945:</div><div data-empty="false">أولهما أن الدين العام وصل إلى مستويات غير مسبوقة في زمن السلم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين السيادي العالمي نسبة مذهلة تبلغ 100 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العقد. وبالتالي، تتضخم التكلفة المالية لمعالجة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من أعباء فوائد القروض الحكومية.</div><div data-empty="false">ويشير جيفري فرانكل من جامعة هارفارد إلى أن الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة تنفق حالياً على الفوائد أكثر مما توجهه إلى الإنفاق الدفاعي أو الإنفاق التقديري غير الدفاعي، حيث تُقدر هذه النسبة بنحو 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. كما تواجه اقتصادات متقدمة أخرى وضعاً مشابهاً أو تتجه نحوه.</div><div data-empty="false">والسمة السياسية والاقتصادية الأخرى الخطيرة للأزمة الحالية هي التفاقم الأخير لنهج العجز - أي ميل الحكومات إلى زيادة الإنفاق وخفض الضرائب بغض النظر عن حالة الدورة الاقتصادية. وهو ميل يزداد ضرره في عالم يتسم بانخفاض النمو الاقتصادي، وتزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي، والتوسع العسكري.</div><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة أجريت على المالية العامة لعشرين دولة خلال الفترة من 1870 إلى 2022، وجد يوهانس مارزيان وكريستوف تريبيش أنه عندما تعيد المجتمعات تسليح نفسها، فإنها تواجه معضلة المفاضلة بين الإنفاق الدفاعي والبرامج وتنتهي إلى زيادة الدين العام والإنفاق العام والضرائب. وخلصا إلى أن الصدمات الجيوسياسية الكبيرة في الحرب والسلم تؤدي إلى توسع مالي مستدام.</div>ويزيد التغير الديموغرافي من الضغط، حيث تؤدي شيخوخة السكان إلى زيادة الالتزامات المالية الأساسية كالمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، في حين يتعين تغطية التكاليف الناتجة عبر استخدام قوة عاملة متقلصة.<div data-empty="false">في الوقت نفسه، يشهد العالم الآن أفول النزعة المحافظة المالية في السياسة. وفي الوقت الراهن، لا يمكن تطبيق الحلول المالية الضرورية، وإن كانت غير مستساغة، على الناخبين إلا بتوافق الأحزاب.</div>وإلا، فإن هذه الأحزاب ستقع في المعضلة المألوفة التي وصفها رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر بوضوح: «نعرف جميعاً ما يجب فعله، لكننا لا نعرف كيف سنتمكن من الفوز بالانتخابات بعد أن نفعله».<div data-empty="false">وتُظهر العملية الانتخابية الرئاسية الأمريكية بوضوح مخاطر المحافظة المالية. فقد حقق الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون فوائض في الميزانية بين عامي 1998 و2001، لكن الذي استغلها هو خليفته الجمهوري جورج دبليو بوش من خلال التصرف بسخاء في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.</div><div data-empty="false">وستتفاقم المشاكل السياسية المتعلقة بالديون والعجز مع صعود الأحزاب الشعبوية. ويُعد الخلاف بين إيمانويل ماكرون وحزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان حول رغبة الرئيس الفرنسي في رفع سن التقاعد الحكومي مؤشراً واضحاً لما هو قادم.</div><div data-empty="false">وبينما تبقى التوقعات بشأن مدة الحرب الإيرانية وتأثيرها على الطاقة غير مؤكدة، فإن المستويات القياسية للدين العام وتزايد التحيز نحو العجز أمران واقعيان للغاية، ويزيدان من خطر التضخم.</div><div data-empty="false">ومن العوامل المحتملة الدافعة لذلك، تمويل الإنفاق الحكومي مباشرةً من خلال إصدار النقود، عبر تمويل الديون. وهناك أيضاً ما يُسمى بالهيمنة المالية، حيث تُعطي البنوك المركزية الأولوية لتمويل الديون الحكومية قصيرة الأجل على حساب السيطرة على التضخم. </div>وقد يعود ذلك إلى خشيتهم من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى قلق المستثمرين بشأن استدامة وضع خدمة الدين الحكومي، أو إلى تقليص الحكومات لاستقلاليتهم.<div data-empty="false">ثمة تهديد آخر يتمثل في ما يسمى بـ«القمع المالي» الذي استُخدم بعد الحرب العالمية الثانية لخفض الدين العام. ويترتب عليه ذلك إجبار المؤسسات المالية والمدخرين على قبول أسعار فائدة أقل من أسعار السوق على سندات الدين الحكومية.</div><div data-empty="false">في الوقت الراهن، يبدو المستثمرون غير مكترثين بشكل ملحوظ باستدامة الدين السيادي. ولكن في غياب أي أفق للعودة إلى ضبط الإنفاق، سيُوقف حاملو السندات في نهاية المطاف إعادة تمويل الدين الحكومي إلى أجل غير مسمى.</div>

الحرب كابوس اقتصادي للمستثمرين حول العالم

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

اقترب السباق الرئاسي المحتدم في الولايات المتحدة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، من خط النهاية، إذ توجه ملايين الأمريكيين لمراكز الاقتراع للاختيار بين مرشحين يقفان على طرفي نقيض.شهد السباق نحو البيت الأبيض أحداثاً غير مسبوقة وصفت بالدراما التي اقتربت من مشهدها الأخير، "الماستر سين" صعب التوقع، إذ تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال، وانسحب الرئيس جو بايدن فجأة لتدخل نائبته هاريس المنافسة؛ لكن يصعب التكهن بنتيجته حتى بعد إنفاق مليارات الدولارات خلال شهور من الحملات الانتخابية المحمومة.وألمحت حملة ترامب إلى أنه قد يعلن النصر بنهاية يوم الانتخابات حتى رغم عدم إكمال فرز ملايين الأصوات مثلما فعل قبل أربعة أعوام.وقال الرئيس السابق مراراً إن أي هزيمة يُمنى بها لن تحدث إلا نتيجة تزوير واسع مكرراً بذلك ادعاءات كاذبة أطلقها في 2020.والنتائج النهائية التي تحسم الفائز لن تعلن قبل أيام إذا جاء الفارق بين الأصوات ضئيلاً في ولايات محورية كما هو متوقع.وبغض النظر عمن سيفوز في السباق إلى البيت الأبيض فسيكون الحدث تاريخياً.فهاريس (60 عاماً)، أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس، ستصبح إذا فازت أول امرأة وأول أمريكية ملونة تنحدر أصولها من جنوب آسيا وجامايكا تصل إلى كرسي الرئاسة.أما ترامب البالغ من العمر 78 عاماً، فولايته الرئاسية السابقة شهدت أول مساءلة مرتين لرئيس في المنصب، كما أنه أول رئيس سابق يدان بتهمة جنائية، وإن فاز فقد يصبح أول رئيس يفوز بولايتين غير متعاقبتين في أكثر من 100 عام.وأظهرت استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية تقارب المرشحين بشدة في سبع ولايات متأرجحة ستحدد في الأغلب الفائز وهي أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن.وفي استطلاع أجرته رويترز/إبسوس، ظهرت فجوة كبيرة في مواقف الجنسين من المرشحين، إذ جاءت هاريس في الصدارة بين النساء بنحو 12 نقطة مئوية وتفوق ترامب بين الرجال بسبع نقاط مئوية.يعكس هذا التنافس المحتدم استقطاباً حاداً في الولايات المتحدة ازداد ضراوة خلال الحملة الانتخابية، فاستخدم ترامب لهجة نارية تميل للتهويل، بينما حذرت هاريس من أن حصول ترامب على ولاية ثانية سيقوض أسس الديمقراطية الأمريكية.وثمة معركة أخرى لا تقل أهمية.. إذ سيصوت ملايين الأمريكيين في معركة شرسة، يتنافس فيها الحزبان الديمقراطي والجمهوري على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، وكذلك على ثُلث مقاعد مجلس الشيوخ، أي 34 مقعداً من أصل 100.لكن الطريق ممهد أمام الجمهوريين أكثر في مجلس الشيوخ حيث يدافع الديمقراطيون عن عدة مقاعد في ولايات تميل عادة لتأييد الجمهوريين فيما يبدو التنافس متقارباً للغاية في مجلس النواب.وأمضى المرشحان عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من الحملة الانتخابية في جولات بالولايات المتأرجحة في محاولة لكسب كل صوت ممكن. ونظم ترامب التجمع الانتخابي الأخير له ليل الاثنين في جراند رابيدز في ولاية ميشيغان، أما هاريس فحضرت تجمعين انتخابيين في بيتسبرج وفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.وأدلى أكثر من 80 مليون أمريكي بالفعل بأصواتهم في الاقتراع المبكر عبر البريد الإلكتروني أو شخصياً وذلك وفقاً لما أعلنه مختبر الانتخابات التابع لجامعة فلوريدا.<h2>لهجة نارية</h2>خلال حملته الانتخابية، أمطر ترامب أولاً بايدن بسيل من الانتقادات ثم وجه سهامه إلى هاريس بسبب طريقة تعاملهما مع الاقتصاد، الذي تظهر استطلاعات الرأي أنه على رأس اهتمامات الناخبين رغم انخفاض معدلات البطالة وتباطؤ التضخم.ويبدو أن أسلوبه الجامح كان يهدف إلى إشعال حماسة مؤيديه بدلاً من تعزيز شعبيته. ففي فترة رئاسته من 2016 حتى 2020، هاجم ترامب المهاجرين الذي عبروا الحدود بشكل غير قانوني، متهماً إياهم دون دليل بالوقوف وراء موجة من الجرائم الخطيرة كما تعهد باستخدام الحكومة لمقاضاة خصومه السياسيين.وأشارت استطلاعات الرأي إلى أنه حقق بعض المكاسب بين الناخبين السود واللاتينيين على الرغم من ترشح هاريس وما يمثله من خطوة تاريخية. وحذر ترامب مراراً من أن المهاجرين يسلبون فرص العمل من هؤلاء الناخبين.في المقابل، حاولت هاريس تشكيل تحالف واسع، لكن يصعب جمعه، من الديمقراطيين الليبراليين والمستقلين والجمهوريين المعتدلين الساخطين، ووصفت ترامب بأنه خطير جداً بصورة لا تجعله الأنسب لتولي رئاسة الولايات المتحدة.وتركزت حملتها الانتخابية على حماية الحقوق الإنجابية، وهي قضية أثارت غضب النساء منذ ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحق في الإجهاض في عام 2022.وتواجه هاريس غضباً من العديد من الناخبين المؤيدين للفلسطينيين بسبب الدعم العسكري والمالي الذي قدمته إدارة بايدن لإسرائيل في حربها على غزة. ورغم أنها لم تعبر صراحة عن رغبتها في إحداث تغيير في السياسة الأمريكية، فقد قالت إنها ستفعل كل ما يلزم لإنهاء الصراع.وبعد انسحاب بايدن (81 عاماً) بسبب مخاوف تتعلق بتقدمه في العمر، سعت هاريس إلى قلب الطاولة على ترامب، مشيرة إلى أحاديثه المشتتة في التجمعات الانتخابية كدليل على عدم لياقته.واعتمدت حملتها على استخدام الصور الفكاهية (الميمز) والاستعانة ببعض المشاهير، ما زاد من شعبيتها بين الناخبين الشبان الذين يعتبرون كتلة تصويتية حاسمة.وتصدى ترامب لداعمي هاريس من أمثال المغنيتين تيلور سويفت وبيونسيه بأغنى رجل في العالم، وهو إيلون ماسك الذي لعب دوراً متزايداً كمؤيد ومتبرع رئيسي لحملة ترامب.<h2>شهور مضطربة</h2>يأتي تصويت، اليوم الثلاثاء، بعد شهور عدت من الأكثر اضطراباً في السياسة الأمريكية الحديثة.ففي مايو الماضي، أدانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء مدفوعات نقدية استخدمت لإسكات نجمة أفلام. وبعد أربعة أسابيع، التقى ترامب وبايدن في <a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-06-27-1.4896139" target="_blank">مناظرة </a>قدم فيها بايدن أداء كارثياً، ما عزز مخاوف الناخبين بشأن قدراته الذهنية.وفي يوليو الماضي، نجا ترامب بأعجوبة من <a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-09-17-1.4935240" target="_blank">محاولة اغتيال </a>برصاصة قاتلة في تجمع في بنلسفانيا قبل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. وبعد أسبوع واحد فقط، انسحب بايدن من السباق الرئاسي رضوخاً لضغوط من زعماء الحزب الديمقراطي.ومنح دخول هاريس السابق دفعة لحزبها، إذ جمعت أكثر من مليار دولار في أقل من ثلاثة أشهر، ومحت تقدم ترامب على بايدن في استطلاعات الرأي.

الانتخابات الأمريكية.. دراما تقترب من الـ«ماستر سين»

وسط معركة بشأن الاقتصاد  الأمريكي يعقد الجمهوري دونالد ترامب السبت تجمعا انتخابيا في بنسيلفانيا تراقبه كامالا هاريس التي تبدأ جولة على متن حافلة في ولايات حاسمة قبل أيام من انعقاد المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي الذي سيعلنها رسميا مرشحته إلى البيت الأبيض.
وسيمنح مهرجان ترامب في بلدة ويلكس-باري الصغيرة المرشح الجمهوري فرصة لتشتيت الانتباه المنصبّ على نائبة الرئيس التي حققت انطلاقة قوية في السباق الانتخابي منذ الانسحاب المفاجئ للرئيس جو بايدن في 21 يوليو.
وسيركز ترامب على ما يعدّه تراجعا للولايات المتحدة ويحمّل إدارة بايدن المسؤولية عنه. 
وقالت حملته قبل التجمع إن "الأمريكيين الكادحين يعانون بسبب سياسات إدارة هاريس-بايدن الليبرالية الخطيرة".
وأضافت "الأسعار مرتفعة بشكل مؤلم، وتكاليف المعيشة ازدادت بشكل كبير، والجريمة ارتفعت بشكل كبير، والمهاجرين غير الشرعيين يتدفقون إلى بلدنا"، علما بأن إجراءات مشددة فرضت مؤخرا على الحدود مع المكسيك أوقفت بشكل كبير تدفق العمال غير القانونيين وطالبي اللجوء.
وشددت حملة ترامب على أن "في أمريكا كامالا هاريس، تتفشى الجريمة"، وإن كانت الإحصاءات تظهر انخفاض نسبة الجرائم العنيفة بشكل حاد.
وسيحمل ترامب الرسالة ذاتها إلى بلدة يورك في بنسيلفانيا الإثنين.
وبينما تظهر استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا في المنافسة، فإن الولايات المتأرجحة وخاصة بنسيلفانيا، هي التي ستحسم النتيجة وفق نظام المجمع الانتخابي الأميركي. وقد خسر ترامب الولاية بفارق ضئيل أمام بايدن في 2020، لكنه يتمتع بدعم قوي في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة.
وستتابع هاريس ترامب عن كثب خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل التوجه لحضور مؤتمر الديمقراطيين.
وسيتضمن المؤتمر الذي ينطلق الاثنين في شيكاغو، ثلاثة أيام من الخطابات لقادة الحزب، من بينهم بايدن والرئيس السابق باراك أوباما، قبل أن تلقي هاريس كلمة قبول الترشيح الخميس.
لكن هاريس وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز الذي اختارته لمنصب نائب الرئيس في حال فوزها، سيبدآن الأحد بجولة بالحافلة في غرب بنسيلفانيا.
وستنطلق الجولة من بيتسبرغ معقل الديمقراطيين قبل المرور في "ميدانين حاسمين" في مقاطعتي أليغيني وبيفر، بحسب حملة هاريس.
وسيكون الهدف البناء على نجاح بايدن في 2020، من خلال السعي إلى زيادة الإقبال في أليغيني الديموقراطية "مع تحقيق تقدم في الوقت نفسه في مقاطعات محافظة تاريخيا مثل بيفر".
وقد روجت حملة هاريس لحضورها على الأرض، مشيرة إلى أن لديها 36 مكتبا ميدانيا في ولاية بنسيلفانيا في حين أن "حضور حملة ترامب لا يزال ضئيلا أو معدوما".
وفي عطلة الأسبوع أيضا سينتشر متطوعون ومنظمون في أنحاء البلاد "للتحدث إلى الناخبين الذين سيحسمون هذه الانتخابات، بشأن رؤية نائبة الرئيس هاريس لدفع البلاد قدما من خلال وضع الطبقة المتوسطة في المقام الأول، بعكس أجندة دونالد ترامب الخطيرة والمتطرفة"، كما قالت الحملة.
- معركة بشأن الاقتصاد -
ومع اقتراب موعد الانتخابات في الخامس من نوفمبر، تسعى هاريس للنأي بنفسها عن سياسات لبايدن لا تحظى بشعبية، متخطية محاولات ترامب وصفها بأنها "شيوعية".
ركز الجانبان خلال هذا الأسبوع على مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد.
وهاجم ترامب هاريس الخميس قائلا إن لديها "ميول قوية إلى الشيوعية" معتبر أن من شأن ذلك أن "يقضي على الحلم الأمريكي".
من جهتها، شاركت هاريس في فعالية بكارولاينا الشمالية الجمعة، وهي ولاية أخرى حاسمة في حسابات المجمع الانتخابي، كشفت فيها عن مقترحات لتخفيف عبء التضخم بعد جائحة كوفيد.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي مزدهر، وإن أقرت في الوقت عينه بأن "العديد من الأمريكيين لا يشعرون بعد بهذا التقدم في حياتهم اليومية".
وأضافت "دونالد ترامب يقاتل من أجل اصحاب الملايين والشركات الكبرى. سأقاتل لإعادة الأموال إلى الأميركيين العاملين والطبقة المتوسطة".

العالم

World

Global

وسط معركة بشأن الاقتصاد.. ترامب يستعد لمهرجان انتخابي وهاريس تبدأ جولة في ولايات حاسمة

وسط معركة بشأن الاقتصاد  الأمريكي يعقد الجمهوري دونالد ترامب السبت تجمعا انتخابيا في بنسيلفانيا تراقبه كامالا هاريس التي تبدأ جولة على متن حافلة في ولايات حاسمة قبل أيام من انعقاد المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي الذي سيعلنها رسميا مرشحته إلى البيت الأبيض.

ما المفاجأة الحقيقية في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في أوائل شهر يونيو الماضي؟!
في ظني أن القراءة الأمينة والصحيحة هي أن أحزاب اليمين المتطرف حققت تقدماً ملحوظاً، لكنها لم تستطع تحقيق الأغلبية الكاسحة، كما كان يتوقع كثيرون.
وبالتالي فالمفاجأة الفعلية هي أن أحزاب الوسط ويمين ويسار الوسط تمكنت من الاحتفاظ بالأغلبية التي تزيد على 56 %، حتى لو كانت خسرت بعض المقاعد لصالح أحزاب اليمين المتطرف، مقارنة بنتائج الانتخابات الماضية عام 2019.
منذ بداية العام ومعظم المراقبين يتحدثون عن توقعهم بفوز كاسح لليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي، وكاتب هذه السطور التقى بالعديد من المسؤولين والخبراء الأوربيين في بروكسل في يناير الماضي، ومعظمهم عبر عن مخاوفه من صعود كبير لأحزاب اليمين المتطرف، وأن هذه الانتخابات سوف تكون بداية هيمنة هذا التيار على مجريات السياسة الأوروبية، خصوصاً إذا تم انتخاب دونالد ترامب مرة أخرى.
وعاد إلى البيت الأبيض في الخريف المقبل، بل إن البعض بدأ يقارن ما نعيشه اليوم مع ما عاشه العالم في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، حينما صعد «النازيون» إلى حكم ألمانيا، و«إلى حكم إيطاليا عبر صناديق الانتخاب»، وهو الأمر الذي قاد إلى اشتعال الحرب العالمية الثانية «1939 - 1945»، والتي راح ضحيتها أكثر من خمسين مليون شخص.
اليوم سوف أركز على الأرقام لأنها ذات دلالة مهمة، فرغم تقدم أحزاب اليمين المتطرف مقارنة بما كان عليه الحال في انتخابات 2019 الماضية إلى أن الائتلاف الحزبي واسع النطاق المؤيد لأوروبا الموحدة تصدر النتائج حاصداً 56 % من المقاعد. هذا الائتلاف حصد 403 مقاعد من إجمالي 720 مقعداً، وإذا تم إضافة المقاعد التي حصلت عليها أحزاب الخضر وهي 72 مقعداً فإن نسبة المؤيدين للوحدة الأوروبية ترتفع أكثر وأكثر.
في تفاصيل هذه النتيجة المهمة فإن حزب الشعب الأوروبي وهو يمين وسط حصل على 148 مقعداً، وأضاف إلى مقاعده سبعة مقاعد جديدة مقارنة بانتخابات 2019، والحزب الاشتراكي الديمقراطي وهو «يسار وسط» حصد 139 مقعداً وخسر مقعداً واحداً، أما مجموعة «تجديد أوروبا الليبرالية»، فقد منيت بخسارة كبيرة، فلم تحصل إلا على 80 مقعداً، بعد أن كانت ممثلة بـ 102 مقعد.
هذه هي النتيجة العامة التي تهم المراقبين والمتابعين، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فمن تحليل النتائج التفصيلية فإن هناك مؤشرات ينبغي النظر إليها، ولا يكفي مجرد الركون إلى النتيجة العامة التي يقول أنصار أوروبا إنها جيدة.
صحيح أن اليمين المتطرف لم يحقق اكتساحاً في النتيجة النهائية وحل ثانياً في بعض البلدان الأوروبية، إلا أنه حقق اختراقاً في بعض البلدان الكبرى، بما قد يشير إلى عواصف وأعاصير قادمة في قلب القارة الأوروبية، وقد حقق هذا اليمين المتطرف نجاحاً واضحاً في دول محورية مثل ألمانيا وفرنسا إضافة إلي بولندا وإسبانيا والمجر وهولندا.
فحزب «البديل من أجل ألمانيا» المتطرف حل ثانياً بنسبة 15.9 % من الأصوات، لكنه تجاوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بزعامة أولاف شولتز الذي حصل على 13.9 %، في حين حافظ الحزب المسيحي الديمقراطي على تفوقه بنسبة 30 %.
هذه النتيجة مقلقة خصوصاً إذا استمرت في الانتخابات البرلمانية.
الأمر نفسه حدث في فرنسا، حيث تفوق حزب التجمع الوطني بقيادة جوردان بارديللا، وهو نفس حزب الجبهة الوطنية المتطرف بزعامة مارى جان لوبان، على حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الحاكم وسجل ضعف مقاعده، الأمر الذي دفع ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في محاولة لاحتواء صعود هذا التيار الشعبوي.
لكن المفاجأة الكبرى أن الحزب احتل المركز الأول أيضاً في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، لكنه تراجع للمركز الثالث في المرحلة الثانية، حيث تصدرت الأحزاب اليسارية يليها حزب الرئيس ماكرون.
تفوق اليمين المتطرف كان واضحاً أيضاً في المجر، حيث حصد حزب فيدس الذي يرأسه رئيس الوزراء فيكتور أوربان على 43 %، لكن المفاجأة هي أن حزب «تيسا» الذي تشكل منذ 3 شهور فقط بزعامة بيتر ماغيار، حصل على 31 % وهو يمين وسط.
أوربان قال لأنصاره عقب الفوز: «لقد هزمنا المعارضة والجديدة».
وفي النمسا فإن الحزب الحرية اليميني الشعبوي بزعامة هربرت كينكل وبعد أن تصدر بـ25.7 % قال إن الخطوة المقبلة هي الفوز بالمستشارية.
هذه هي النتائج الرقمية لبعض البلدان الأوروبية.. والسؤال: كيف يمكن ترجمة هذه النتائج على أرض الواقع السياسية، وهل تكون لها ارتدادات خصوصاً أن البعض يصفها بالزلزال، في حين أن كثيرين يقولون إنها مجرد هزات أرضية بسيطة؟!
من الواضح أن الهزات قد تكون مقدمة لزلزال حقيقي.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الانتخابات الأوروبية.. قراءة أولية

ما المفاجأة الحقيقية في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في أوائل شهر يونيو الماضي؟!

هل هناك تداعيات فعلية لتقدم قوى اليمين القومي الشعبوي في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت مطلع هذا الشهر؟!
المؤكد أن الإجابة نعم، فهذا التيار الذي يصفه كثيرون بأنه متطرف لم يحصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان، ورغم ذلك فإن ما حدث قد يشكل الخطوة الكبرى نحو اتجاه أوروبا، أو معظم دولها، إلى أقصى اليمين.
لكن الصعود الكاسح لليسار في الانتخابات التشريعية الأخيرة في فرنسا وفوز العمال في بريطانيا يقولان بوضوح إن صعود اليمين المتطرف ليس أمراً نهائياً.
معسكر يمين ويسار الوسط المساند للوحدة الأوروبية واستمرارها حصل على 403 مقاعد، من إجمالي المقاعد وعددها 720 بنسبة تصل إلى 56 %، وبالتالي فإن قوى اليمين المتشدد أو المتطرف لا تزال في المرتبة الثانية.
في مقال سابق رصدنا هنا الأرقام والبيانات. واليوم نحاول أن نلقي نظرة تحليلية على هذه النتائج حتى نفهم ما الذي يمكن أن يؤثر علينا نحن العرب.
أول المؤشرات أن استمرار تصدر أحزاب يمين ويسار الوسط مضافاً إليهم مقاعد حزب الخضر 72 مقعداً، يعني أن الوحدة الأوروبية مستمرة، وأن خطر تفكك أوروبا وعودة الدولة الوطنية مؤجل حتى إشعار آخر.
لكن المؤكد أيضاً أن صعود قوى وأحزاب اليمين المتطرف سوف تمثل عامل ضغط على قوى الوسط واليسار، خصوصاً فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين من العالم الثالث وبالأخص من أفريقيا. وقد رأينا العديد من الأحزاب السياسية التقليدية المنصفة يمين ويسار ووسط، ولم يعرف عنها معاداتها للأجانب والمهاجرين، تكشف عن سياسات وأفكار تقلص دخول المهاجرين، إرضاء لصعود قوى اليمين المتطرف، وبالتالي فإن الفترة المقبلة لن تكون جيدة للمهاجرين الجدد الذين يفكرون في الهجرة لأوروبا.
ويقلل من هذا الخطر فوز اليسار في فرنسا الذي يدافع عن المهاجرين والأجانب بصورة منهجية، ضد حملات حزب التجمع الوطني المعادي للأجانب.
المؤشر المهم الثاني هو أن أهم زعيمين في القارة الأوروبية صارا يعانيان من ضعف سياسي واضح بعد نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي. الأول هو الزعيم والمستشار الألماني أولاف شولتز الذي جاء حزبه ثالثاً بعد الحزب المسيحي الديمقراطي 30 % والحزب المتطرف «البديل من أجل ألمانيا» 15.9 %، وهذه النتيجة شديدة الخطر لشولتز وتيار الوسط عموماً، لأنها تكشف أن صعود التيار القومي مستمر وبصورة ملحوظة على حساب أحزاب الوسط خصوصاً اليسار أو الديمقراطيين الاشتراكيين.
الضربة الكبرى جاءت أيضاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حصل حزبه على أقل من نصف المقاعد التي حصل عليها حزب «الجبهة الوطنية» المصنف متطرفاً.
وهذا الأمر دفع ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات تشريعية عامة مبكرة رهاناً على تكتل كل القوى السياسية الفرنسية من سائر الاتجاهات ضد صعود اليمين المتطرف، كما حدث حينما واجه الرئيس الأسبق جاك شيراك زعيم حزب الجبهة الوطنية وقتها جان لوبان، والد زعيمة الحزب الحالية جان ماري لوبان التي قدمت جو بارديلا رئيساً للحزب، وقتها احتشدت فرنسا بأكملها لنصرة شيراك وصورة فرنسا المنفتحة ضد أفكار لوبان المتطرفة المعادية للهجرة والوحدة الأوروبية، والذي حدث كما صرنا نعرف أن اليمين المتطرف تقدم في المرحلة الأولى، لكن اليسار المتشدد هو من حسم الجولة الثانية وجاء حزب ماكرون ثانياً. والنتيجة العامة أن فرنسا تتأرجح بين أقصى اليمين وأقصى اليسار. وإذا أخذنا فوز العمال الكاسح في انتخابات بريطانيا وإزاحتهم للمحافظين فالمعنى العام هو صعوبة القول إن اليمين المتطرف يكتسح.
أحد المؤشرات لهذه النتيجة أيضاً أن استمرار هيمنة الاتجاه المؤيد للوحدة الأوروبية سوف يعني استمرار دعم أوكرانيا في صراعها المحتدم ضد روسيا، وبالتالي سوف تضمن كييف المزيد من الدعم المالي والعسكري من الدول الأوروبية خصوصاً ألمانيا وفرنسا. لكن النبرة المعادية لأوكرانيا سوف يسمع صداها كثيراً في جنبات البرلمان الأوروبي، خصوصاً من الدول التي صعد فيها هذا التيار المتطرف أو حافظ على وجوده الكبير مثل المجر والنمسا وهولندا.
مؤشر آخر لصعود قوى اليمين هو أن العلاقات بين أوروبا وتركيا سوف تزداد تعقيداً، فالأحزاب اليمينية المتطرفة ترفض من الأساس فكرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، فإذا كانت قوى الوسط ترفض انضمام تركيا منذ عقود بحجة صعوبة دمج بلد مسلم كبير في «فضاء مسيحي» حسب تعبير الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، فالمؤكد أن صعود اليمين سوف يزيد المشكلة تعقيداً، بل وربما يدفع تركيا إلى الاتجاه شرقاً سواء ناحية العرب أو روسيا والصين.
هذه قراءة أولية والمؤكد أن تداعيات نتائج الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي وانتخابات فرنسا وبريطانيا تقول بوضوح إن عدم اليقين هو سيد الموقف، ليس فقط في أوروبا، ولكن ربما في معظم دول العالم.

أوروبا تتأرجح بين أقصى اليمين واليسار

هل هناك تداعيات فعلية لتقدم قوى اليمين القومي الشعبوي في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت مطلع هذا الشهر؟!

أعطت نتائج الجولة الأولى للانتخابات النيابية الفرنسية الصدارة لليمين المتطرف بزعامة حزب التجمع الوطني.
وبات قريباً من الوصول إلى الحكومة لأول مرة في منذ الحرب العالمية الثانية، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر هذا الزلزال السياسي الناخبين في بلاده إلى تحالف كبير في مواجهة التطرف بالتزامن مع تظاهرات احتجاجية على صعود اليمين.
وقال ماكرون: «في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديمقراطياً وجمهورياً في الدورة الثانية».
وأشاد ماكرون بالمشاركة الكبيرة في الدورة الأولى من الانتخابات، معتبراً أنها «تظهر أهمية هذا الاقتراع بالنسبة لجميع مواطنينا وإرادة توضيح الوضع السياسي»، مضيفاً إن «خيارهم الديمقراطي يلزمنا».
وذلك بعدما جمع رؤساء أحزاب يمين الوسط الذين يحكم معهم منذ 2017. وطبقاً للنتائج الأولية تصدر أقصى اليمين في فرنسا، ممثلاً في حزب التجمع الوطني النتيجة الأولية في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت، أول من أمس، على مستوى البلاد. وحصل الحزب على 33 % من الأصوات متبوعاً بالجبهة الشعبية الجديدة الممثلة لتيار اليسار بحصولها على 28 %، بينما لم يحصل معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلا على 22 %.
وناشد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الناخبين «عدم إعطاء اليمين المتطرف ولو صوتاً واحداً في الجولة الثانية من الانتخابات العامة» المقررة الأحد المقبل. وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع للتظاهر ضد صعود اليمين. واحتشد الناس في باريس والعديد من المدن الأخرى للاحتجاج ضد التحول نحو اليمين.
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:
<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-07-02-1.4898494">زلزال سياسي في فرنسا بعد فوز اليمين وتحالفات لمواجهة الخطر</a></h3>

ماكرون يدعو للتحالف بعد زلزال اليمين المتطرف

target2107548886643512206.jpg

أعطت نتائج الجولة الأولى للانتخابات النيابية الفرنسية الصدارة لليمين المتطرف بزعامة حزب التجمع الوطني. وبات قريباً من الوصول إلى الحكومة لأول مرة في منذ الحرب العالمية الثانية،

أعلن رئيس حزب «التجمع الوطني» في فرنسا اليميني المتطرف والمرشح بقوة للفوز بالانتخابات البرلمانية المبكرة جوردان بارديلا، أن بلاده لن تعترف بالدولة الفلسطينية، وبرر موقفه بالقول إن «الاعتراف بالدولة الفلسطينية الآن يخدم الإرهاب والإرهابيين».
ونزل بارديلا موقفه في إطار ما أسماه «انسجام ووحدة الموقف الرسمي الفرنسي من مسار السلام في منطقة الشرق الأوسط».
ويأتي هذا الموقف من الحزب اليميني المتطرف أولاً، في سياق داخلي فرنسي تميز بحملة انتخابية محمومة احتلت فيها السياسة الخارجية للأحزاب مكانة محورية وتركزت بالخصوص على مسألتين أساسيتين، الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات الأحداث في غزة والضفة الغربية، وثانياً، في سياق دولي وإقليمي أوروبي بالخصوص بدأ بكسر حواجز الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفق ما أقرته قرارات الشرعية الدولية.
وقد دُفع الرئيس الفرنسي إلى تحديد موقف فرنسا من موجة الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة، بالتأكيد على أن «توقيت الاعتراف بها الآن غير مناسب ولا يخدم مسار سلام دائم في المنطقة».
وفي المقابل يقف اليسار الفرنسي عموماً على نقيض هذه المواقف ويشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ويرى في ذلك حلحلة لمسار سلام معطل منذ توقيع اتفاقية أوسلو سنة 1993.
وتوجه أصابع الاتهام لمكونات اليسار وخصوصاً حزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه جون لوك ميلنشون «بمعاداة السامية»، وذلك على خلفية المواقف المنتقدة لسياسة حكومة بنيامين نتانياهو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم أكدتها الشواهد وأثبتتها المسارات القضائية الدولية المختلفة.
وتتحد مواقف اليمين المتطرف مع المواقف الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص القضية الفلسطينية والموقف من دولة إسرائيل، وذلك تحت تأثير مباشر للوبي الصهيوني النافذ في فرنسا والذي يسيطر بشكل كبير على فضاءات التواصل والاتصال والإعلام عموماً.
وقد ساهمت مختلف وسائل الإعلام والاتصال في توجيه الرأي العام الفرنسي نحو إيلاء مسألة معاداة السامية المكانة الأهم في الحملة الانتخابية للاستحقاق البرلماني، وقد ساهم إغراق المشهدين السياسي والإعلامي بمسألة «معاداة السامية» في حالة التباس أدت إلى اعتبار نقد سياسات إسرائيل وحكومة نتانياهو والسياسات الصهيونية الهادفة إلى القضاء المبرم على حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية على جورها في حق الشعب التاريخي، «معاداة للسامية».
إن المتمعن في المشهد السياسي والحزبي الفرنسي يعاين بوضوح أمرين أساسيين، أولهما، أن اللوبي الصهيوني يمسك بتلابيب أغلب المواقف والسياسات لما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، وباستثناء مواقف الأحزاب اليسارية والتقدمية عموماً التي، ولاعتبارات فكرية وأيديولوجية أحياناً تساند الحق الفلسطيني في إطار مبدأ «حق الشعوب في تقرير مصيرها»، فإن باقي المشهد الحزبي والرسمي انحرف عن منطوق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وثاني الملاحظات أن الموقف الفرنسي بدأ يشهد هو الآخر خروجاً عن المسار التقليدي للدبلوماسية الفرنسية التي كانت الأقرب أوروبياً ودولياً في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ويرجع الملاحظون هذا التغيير في المواقف إلى ما يعرفه المجتمع الفرنسي من نزوع متواصل نحو تجدر الفكر اليميني القومي المتطرف، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولأسباب انتخابية، إلى الرضوخ لإملاءات اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني النافذ.
ومع تأكد أن مصير الدولة الفلسطينية دخل لعبة الانتخابات الفرنسية وغيرها، وجب على الفلسطينيين أولاً، أخذ مصيرهم بأيديهم بمواصلة التمسك بما يؤمنه له القانون والشرعية الدوليين، بعيداً عن كل منطق سريالي، وثانياً، تقوية الجبهة الداخلية بعيداً عن كل الأجندات الخارجية التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى متاهات غيبت الحق الفلسطيني وأدخلت الجميع في حرب مفتوحة غذتها إسرائيل وساهمت في إشعال فتيلها.
وثالثاً، ضرورة إيلاء الذاتي للاستحقاق الديمقراطي الأهمية القصوى، حتى لا يفرض على الفلسطينيين من الخارج وعلى مقاس أجندات إقليمية ودولية.
ورابعاً، الاقتناع التام بأن مصير فلسطين والفلسطينيين مرتبط أشد الارتباط بمحيط إقليمي وعربي يقوم على الإسناد الرسمي والشعبي ويفترض وجود علاقات وثيقة وطيبة مع هذا المحيط الذي يؤمن بأن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

فلسطين في مهب الانتخابات الفرنسية!

حقق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فوزه الثالث في الانتخابات التشريعية.
وقال مودي، على منصة «إكس» بشأن ائتلافه: «وضع الشعب ثقته بالتحالف الوطني الديمقراطي للمرة الثالثة على التوالي». وأضاف: «إنها واقعة استثنائية في تاريخ الهند».
تصدر ائتلاف رئيس الوزراء الهندي نتائج الانتخابات بحصوله على أغلبية المقاعد في الانتخابات العامة في الهند، وفقاً لنتائج جزئية، ومن المقرر أن يستغرق فرز أكثر من 640 مليون صوت على مدى ستة أسابيع، وخلال 10 سنوات من الحكم، حول مودي المشهد السياسي للبلاد، حيث يرى أنصار رئيس الوزراء الهندي أنه زعيم قوي نجح في تحسين مكانة الهند في العالم.
أظهرت النتائج الجزئية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الهندية أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي يتقدم في 196 دائرة انتخابية، وتقدم حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في 83 دائرة انتخابية وفاز في 15 منها. وإجمالاً، المطلوب للأغلبية 272 مقعداً.
يتقدم تحالف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حتى الآن، نحو الفوز بالأغلبية خلال فرز الأصوات في الانتخابات العامة، لكن الأرقام كانت أقل بكثير من الفوز الساحق المتوقع في استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في أكبر انتخابات في العالم، وذلك بينما حققت أحزاب المعارضة بعض التقدم.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن «تحالف الهند» المعارض، بقيادة المؤتمر الوطني الهندي، المنافس اللدود لحزب «بهاراتيا جاناتا»، كان أداؤه أفضل من المتوقع.
وتوقعت استطلاعات الرأي التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، بعد انتهاء التصويت أن يفوز الائتلاف الحاكم بما بين 353 و401 مقعد.
وخلال الحملة، توقع مودي وحزب «بهاراتيا جاناتا» أن يفوز التجمع الوطني الديمقراطي بما يصل إلى 400 مقعد. وإذا تأكد فوز مودي رسمياً فإنه سيجعله أول رئيس وزراء للهند يتولى منصبه لثلاث فترات متتالية منذ زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو، وسيمكنه من مواصلة مشروعه لإعادة تشكيل السياسة والاقتصاد والمجتمع في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وأعرب مودي نهاية الأسبوع عن ثقته في أن «الشعب الهندي صوّت بأعداد قياسية» لإعادة انتخاب حكومته بعد عقد على وصوله إلى رئاسة الوزراء أول مرة. وواجه معارضو مودي، صعوبة في التصدي لحملة حزبه الضخمة، إذ تضعفهم الخلافات الداخلية.
ويتعين على أي حزب الحصول على أغلبية بسيطة بـ272 مقعداً من أجل الفوز، علما بأن «بهاراتيا جاناتا» فاز بـ303 مقاعد في آخر انتخابات جرت عام 2019.

مودي يعلن فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية

target3567570780312809700.jpg

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أمس، عن النتائج الأولية للانتخابات الجزئية التي أجريت في بعض بلديات ولايتي «محافظتي» تيزي وزو وبجاية (شرقي العاصمة الجزائرية)، لاختيار 90 عضواً في المجالس الشعبية لـ6 بلديات.
وحصلت القوائم المستقلة، وعددها 12 قائمة، على 74 مقعداً من المقاعد المتاحة في المجالس الشعبية المعنية بهذه الانتخابات الجزئية، بنسبة 82.22 في المئة من مجمل المقاعد. وعاد المركز الثاني في هذا الاقتراع إلى حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حصل على 7 مقاعد، بـ7.78 في المئة، فيما حلّ حزب جبهة القوى الاشتراكية ثالثا بـ6 مقاعد (6.66 في المئة)، وبعده حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ3 مقاعد (3.33 في المئة).

القوائم المستقلة تتصدر نتائج الانتخابات الجزئية في الجزائر

405842w1.jpg

سيادة الرئيس هناك مثل أفريقي قديم يقول «مياه إطفاء الحرائق ليست بالضرورة أن تكون نظيفة»، سؤالي هو ما هو الدور الذي لعبته أنجامينا في إخماد الحرائق التي اندلعت في بانجي وضواحيها بين الأنتي بلكا والسليكا ما بين عامي 2012 - 2013؟ أثمة شيء جديد يمكنني أن أسمعه من سيادتكم حول ذلك الملف، خصوصاً إذا افترضنا جدلاً أن أنجامينا هي من ألقي على كاهلها إدارة مهمة ما يحدث في أفريقيا الوسطى في تلك الحقبة وما زالت، وكأنها وصية مزدوجة تقاسمتها أنجامينا مع باريس وإن كانت الأخيرة هي الفاعل الأوحد لكلا الطرفين؟ هذا كان محور سؤالي للرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي أثناء زيارته إحدى العواصم الخليجية بعد سكون المجازر البشرية التي شهدتها أفريقيا الوسطى بأربعة أعوام، ولعل الرئيس الراحل التقط سؤالي بحسه السياسي وأدرك بحنكته الأمنية أن سؤالي ليس مجرد سؤال إعلامي يسعى لتتصدر إجابته صفحات المواقع الإخبارية بمقدار ما هو تجلي يسعى لمعرفة تشاد من لسان رئيسها وكشف سر ثقة الأطراف الدولية الفاعلة في القارة الأفريقية بأنجامينا على مر العصور وإن كانت الحقيقة عكس ما سيتفوهون به ومضاداً لكل ما يؤمن به المواطن التشادي ويبدو ذلك كافياً لعدم إجابة الرئيس على سؤالي السابق.
لم تعرف تشاد في تاريخها المعاصر الاستقرار السياسي بالمعنى الذي يقنعها كدولة قادرة على خلق ذلك الاستقرار وفرضه وإن حالت دونه رؤى دخيلة وجدت في أرض كانت بيئة خصبة لإحكام قبضتها على كل ما يؤهل لأنجامينا الوقوف لإلقاء كلمتها والتعريف بنفسها كما هي وكما يراها أهلها وكما ينبغي أن يكون عليه مستقبلها بعد عقود من الاستقلال الذي بالكاد يقنع الداخل التشادي ناهيك عن مكونه النخبوي والفكري، واكتفت أنجامينا من قبل استقلالها إلى اليوم باستمرارية قبول ارتباط مشهدها السياسي بالتطورات المتلاحقة في جوارها الإقليمي.
بدأت ملامح الصراع بين المكون السياسي التشادي تظهر عندما نجح غابرييل ليزيت في تأسيس الحزب التقدمي التشادي كأول حزب سياسي أفريقي في البلاد، وجاءت أهمية ذلك الحزب لكونه فرعاً من التجمع الديمقراطي الأفريقي الماركسي الذي حاول إيجاد نقطة لقاء تجتمع حولها الرؤى الأفريقية، إلا أن رؤية وزير المستعمرات ماريوس موتيت لمؤتمر باماكو في أربعينيات القرن الماضي بأنه لو نجح في توحيد الأفارقة من الحزبين الشيوعي والاشتراكي للعمل معاً، فهذا يعني تهديداً صريحاً للسياسات الاستعمارية، فما كان منه إلا إقناع القادة الأفارقة بمقاطعة ذلك المؤتمر.
مع استقلال تشاد ووصول فرانسو تمبلباي للسلطة عام 1960 نجح في دمج المعارضة مع الحزب التقدمي التشادي ومنع مؤسسه «غابرييل» من العودة للبلاد باعتباره مهدداً لنظامه، وكبح جماح المعارضة الشمالية التي كانت تنادي بمشاركة شعوب الوسط والشمال في الحكم وعدم اقتصار ذلك على الجنوب حتى تمت الإطاحة بالرئيس وقتله وإعلان فيلكيس مالوم رئيساً للبلاد الذي بالرغم من أنه عزز نفوذ القبائل الجنوبية إلا أنه نجح إلى حد ما في استمالة المعارضة، فعيّن حسين حبري رئيساً للوزراء وسرعان ما نشب الخلاف بين الرئيس ورئيس وزرائه بسبب إصرار الأخير على دمج القوات الشمالية في الجيش الوطني، وبموجب اتفاق لاغوس 1979 تم تشكيل حكومة ائتلافية وأصبح كوكوني رئيساً للبلاد وبسبب تبنيه لسياسة مؤيدة للنظام الليبي نجح «حبري» وبدعم غربي من إسقاط حكومته وأعلن نفسه رئيساً للبلاد 1982، إلا أن باريس وجدت في مستشار الأمن والدفاع إدريس ديبي فرصة للانتقام من حبري وإخراجه من المشهد السياسي بسبب إقدامه على قتل القائد الفرنسي جالويين عام 1975 وتورطه في اختطاف الرهائن الفرنسيين فيما عرفت بقضية كلاوستر، وتم للمخابرات الفرنسية ما أرادت ونجح إدريس ديبي في إزاحة حبري وإعلان نفسه رئيساً عام 1990.
لم يتغير الكثير في الواقع السياسي التشادي في حقبة الرئيس ديبي حتى مقتله 2021 وتولي المجلس العسكري بقياده نجله محمد ديبي الذي يواجه اليوم أهم التحديات التي ستحدد مستقبل الدولة التشادية.
خليجياً، نجحت الدبلوماسية القطرية في إيجاد صيغة توافقية بين المجلس الانتقالي وبعض أطراف المكون السياسي، ومع قرب انتهاء المهلة المحددة لجلسات الحوار الشامل أرى أن المشهد التشادي تكتنفه سيناريوهات عدة ففي حال استمرار رفض جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد «فاكت» الانخراط في الحوار، فإما أن تعمل الأطراف الدولية على دعم التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري بقبول إشراك المعارضة في السلطة، وهو سيناريو قد لا تقتنع به المعارضة ليقينها بالتركيبة القبلية للنظام الحاكم، أو إقناع عناصر المجلس الانتقالي بعدم الترشح للرئاسة حفاظاً على بقاء الدولة، وهذا سيناريو وإن كان لا يقبله النظام ولكن قد يوافق عليه في حال وجود خطة لاستمرار النظام من خلال تصدير مكون جديد خارج من رحم الحركة الوطنية للإنقاذ، وهذا لن يخفى على المعارضة بطبيعة الحال التي ستظل تراقب عن كثب أداء النظام وستضاعف قوتها العسكرية التي ستضعها على أهبة الاستعداد، وإما أن يتم ضرب الائتلاف الوطني من الداخل وتغذية التمرد الشمالي والجنوبي تمهيداً لتكرار عملية «بيسون» 1969 - 1972 التي كان من أهم بنودها لموافقة باريس على التدخل وبسط سلطة الدولة هو قبول الدولة التشادية بتغييرات جذرية في سياسة البلاد وتركيبة الجيش الوطني، ويبقى السؤال هنا ما مستقبل منطقة الساحل الأفريقي في حال وقوع السيناريو الأخير؟ وما الثمن الذي يراد لدول الجوار الإقليمي لتشاد أن تدفعه؟ هذا ما سنجيب عنه في مقال مقبل.

الحوار التشادي الشامل

سيادة الرئيس هناك مثل أفريقي قديم يقول «مياه إطفاء الحرائق ليست بالضرورة أن تكون نظيفة»، سؤالي هو ما هو الدور الذي لعبته أنجامينا في إخماد الحرائق التي اندلعت في بانجي وضواحيها

أثناء توليه منصب رئيس الوزراء في المجر، تـلـفَّـظ فيكتور أوربان بالعديد من العبارات عن الاختلاط الاجتماعي. لكن في خطابه الأخير، أعلن أوربان أن المجريين كانوا على استعداد «للاختلاط» اجتماعياً مع غيرهم لكنهم «لا يريدون أن يتحولوا إلى عِـرق مختلط».
جاء خطاب أوربان في لحظة من الصراحة، ودفعت التعليقات التي أدلى بها أثناء اجتماع مع أعضاء الجالية المجرية في رومانيا مستشارته جوجا هيجيدوس التي لازمته لفترة طويلة تعلن استقالتها بعد عشرين عاماً بجانبه.
تحدثت هيجيدوس بصراحة ودون مواربة في التعليق على خطبة أوربان الطويلة. وقد استنكرت هيجيدوس، وهي ابنة أسرة ناجية من الهولوكوست (المحرقة)، خطاب أوربان. في حين كان يعلن أوربان إدانته لخطط الاتحاد الأوروبي الجديدة لتقليص ورادات الغاز الطبيعية من روسيا، وجـد أوربان السبيل ليأتي بحديث حول غُـرف الغاز النازية ــ «يـعـرف الألمان الكثير عن ذلك» ــ وهو التعليق الذي ساهم بلا شك في القرار الذي اتخذته هيجيدوس بالانفصال عنه.
طوال قسم كبير من العقد المنصرم، كان قادة اليمين المتطرف العالمي من أمثال أوربان مكتفين بالإعراب عن بعض من صفاتهم الفطرية المتأصلة من خلال كلمات مستترة، وتلميحات، وغمزات.
إن الشعبويين الأكثر انضباطا من أمثال مارين لوبان في فرنسا بذلوا جهودا كبيرة للتهرب من ماضي حركاتهم العنصري الفاشي. في حالة لوبان، كان ذلك الماضي من صنع والدها الذي دأب على تأجيج المشاعر العنصرية، جان ماري لوبان، جندي المظلات السابق في الحرب الجزائرية. عند توليها قيادة «الجبهة الوطنية» من والدها، أعادت مارين لوبان تسميتها لتصبح «التجمع الوطني»، وهو الاسم الذي يسعى إلى استحضار ذكريات شارل ديجول بدلاً من بينيتو موسوليني.
ومن الواضح أن القادة الشعبويين لم يعد يخالجهم أي شعور بالحاجة إلى إخفاء بعض صفاتهم ودوافعهم في محاولة الوصول إلى السلطة.
لنتأمل هنا حالة دوج ماستريانو، المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية بنسلفانيا. الواقع أن هذا الرجل من أشد المتحمسين لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى على طريقة ترامب.
ويبدو أن ماستريانو حاول استخدام Gab لحشد الدعم السياسي بين الناخبين المنتمين إلى اليمين المتطرف الذين قد يساعدونه على إلحاق الهزيمة بخصمه الديمقراطي جوش شابيرو، الذي تصادف أنه يهودي.
وراء القسم الأعظم من خطاب «الانتخابات المسروقة» تكمن فكرة مفادها أن الأقليات هي المصدر الرئيسي لكل العلل التي تقض مضاجع أمريكا.
تُرى هل كان هذا المزيج من العنصرية والشوفينية ومعاداة السامية موجوداً دائماً، يفور تحت السطح؟
الواقع أن الحروب الثقافية، التي استغلها اليمين فترة طويلة للحصول على ميزة انتخابية وأجج لهيبها أمثال روبرت مردوخ لتعزيز أرباحهم، ربما سممت عدداً كبيراً من العقول.
* أستاذ الشؤون الدولية في جامعة نيو سكول

خطاب حشد الدعم السياسي في الانتخابات

4011204.jpg

أثناء توليه منصب رئيس الوزراء في المجر، تـلـفَّـظ فيكتور أوربان بالعديد من العبارات عن الاختلاط الاجتماعي. لكن في خطابه الأخير،

قبل 38 يوما من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وفي خضم حرب في أوكرانيا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية متعهدا العمل على تعزيز دور فرنسا وأوروبا في وجه "تراكم الأزمات".
وكتب ماكرون في رسالة موجهة إلى الفرنسيين: "لهذا السبب أطلب منكم منحي ثقتكم لولاية ثانية كرئيس للجمهورية"، وأضاف "أنا مرشح لكي استحدث معكم ووسط تحديات هذا القرن، استجابة فرنسية وأوروبية فريدة".
وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، عزز ماكرون تقدمه على منافسيه في استطلاعات الرأي الأخيرة، ليتفوق الآن بمقدار 10 نقاط على ثلاثي يضم اثنين من ممثلي اليمين المتطرف، مارين لوبن عن التجمع الوطني وإريك زيمور المثير للجدل، إضافة الى مرشحة حزب الجمهوريين اليميني فاليري بريكراس، بحسب "يورونيوز".
وتشير كل الاستطلاعات الى أن ماكرون سيفوز أيا كان المرشح المنافس له إذا وصل الى الدور الثاني من الانتخابات.
وحذر رئيس مجلس الشيوخ اليميني جيرار لارشيه الثلاثاء، من أنه "اذا لم تكن هناك مناقشات، اذا لم يتم تقديم محصلة (للولاية الأولى لماكرون) وإذا لم يكن هناك مشروع فلنتخيل إعادة انتخاب رئيس الجمهورية: سيعني ذلك شكلا من أشكال حجب الحوار الديمقراطي" مع خطر يحيق "بشرعية الولاية" الثانية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تحدث ماكرون تفصيلا عن طموحاته للبلد في مجالات الأمن والطاقة النووية السلمية والفضاء بحلول العام 2030 و2050.

ماكرون يترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

تشهد موريتانيا جدلاً محتدماً حول تأخّر إطلاق الحوار الوطني. ونفى وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، مسؤولية الحكومة عن التأخير الذي يعود ـ برأيه ـ إلى تعدد الأراء بشأنه لدى أقطاب المعارضة.
ورد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، على بيان لأحزاب المعارضة، معتبراً أنه يحمل الكثير من التناقض والمغالطات، مؤكداً حرصه على أن تجتمع كل الأطياف في حوار «لا يستثني أحداً».
وانتقدت أحزاب موريتانية معارضة، الثلاثاء، تأخر انطلاق الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في سبتمبر الماضي، وقالت إنه «لم يعد بمقدورها بعد الآن الانتظار إلى أجل غير مسمى».
حان الوقت
وأبرزت ستة أحزاب معارضة، وهي «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية»، و«‏‎تكتل القوى الديمقراطية»، و«التناوب الديمقراطي»، و«ائتلاف العيش المشترك/‏‏‏حقيقة وتصالح»، و«ائتلاف العيش المشترك»، و«‎اتحاد قوى التقدم»، أن «الوقت قد حان لإطلاق الحوار بُغية إعادة الأمل إلى الموريتانيين، والمضي قدماً في تعزيز اللحمة الوطنية، وترسيخ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ برنامج واسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يضمن نمو وازدهار البلاد»، مشددة على أنه «في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها موريتانيا، فإن الحوار وحده الكفيل بأن يحمي البلاد من كل المخاطر والتهديدات التي قد تنجم عن هذه الأوضاع».
وبعد ساعات قليلة، رأى حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم أن بيان المعارضة يحمل كثيراً من المغالطات والغموض، مع إدراك أصحاب البيان شروع الحكومة في تنفيذ برامج ومشاريع متعددة للتخفيف من آثار الغلاء ونقص الأمطار.
قضايا الهوية
وبحسب مراقبين، فإن السجال الحاد بين الحزب الحاكم والمعارضة يشير الى طبيعة الخلافات غير المعلنة حول الحوار المنتظر الذي تنادي المعارضة بأن يكون مفتوحاً لكل الملفات، من دون استثناء، بما فيها تلك التي تتعلق بقضايا الهوية وأسس دولة الاستقلال والقضايا الاجتماعية ذات الحساسية الواسعة.
وكان الرئيس ولد الغزواني تعهد في سبتمبر الماضي بتنظيم حوار سياسي شامل، قال إنه «لن يستثني أحداً، ولن يحظر فيه أي موضوع»، وفي يناير المنقضي، دعت الحكومة الموريتانية الأحزاب السياسية إلى الاتفاق على آجال وآليات وموضوعات الحوار السياسي، لكن عدم تحديد موعد لانعقاد الحوار السياسي، دفع المعارضة إلى التشكيك في جدية السلطات بشأنه.

موريتانيا.. سجال محتدم بشأن مصير الحوار الوطني

target7233846064828370071.jpg

تشهد موريتانيا جدلاً محتدماً حول تأخّر إطلاق الحوار الوطني. ونفى وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي.

ربما أعاد التاريخ نفسه ليعكس حالة التشاكس القديمة المتجددة ذاتها بين مكونات القوى السياسية السودانية ممثلة في قوى الحرية والتغيير، إذ تصدع التحالف الذي كان يمثل الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية، وكانت قرارات القائد العام للجيش في 25 أكتوبر قاصمة الظهر لتلك القوى إذ أيدها مكونات وعارضتها أخرى، وحتى تلك التي التحقت بالقوى الرافضة لسيطرة العسكريين على السلطة، لم تسلم من الانقسام والتشرذم.
وفي خضم الشقاق، تسعى القوى السياسية لاهثة من أجل الاستحواذ على الشارع الذي يبدو أنه قد حسم أمره تحت قيادة تنسيقيات لجان المقاومة التي يمثل الشباب المستقل عمادها الأساسي، بعد إخفاق القوى السياسية في طرح رؤية مشتركة تقنع التنسيقيات، بل كشفت الأيام الماضية عن تصدعات جديدة برزت داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، لاسيما بعد انسحاب تجمع القوى المدنية الذي يعد أحد مؤسسي التحالف، فضلاً عن فشل قوى الحرية والتغيير في استعادة من خرج عن التحالف مثل الحزب الشيوعي الذي رفض حتى مجرد التباحث مع الحرية والتغيير كتكتل واشترط التفاكر حول الوضع الراهن مع كل مكون على حدة.
ووفق مراقبين، فإن هذه الانقسامات من شأنها أن تنعكس سلباً على كل المبادرات التي تضج بها الساحة من أجل معالجة الوضع المتأزم، خصوصاً المشاورات التي تقودها بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان من أجل التيسير لعملية سياسية شاملة تنقذ المتبقي من الفترة الانتقالية، كما أن الانقسامات من شأن تمديد السطوة العسكرية على السلطة.
ويؤكد المحلل السياسي ضياء الدين بلال لـ«البيان»، أن التحالفات السياسية في السودان دائماً ما تقوم على الخلافات والتنازعات، إذ تبدأ قوية لكنها سرعان ما تتراجع وتتصدع، لافتاً إلى أن ذلك حدث في تحالف الجبهة الوطنية ضد الرئيس جعفر نميري، وحدث كذلك في التجمع الوطني الديمقراطي وفي قوى الحرية والتغيير ضد عمر البشير. وأضاف: «كل التحالفات القائمة على الفعل المعارض يمكن أن تتصدع قبل أن تصل السلطة ويمكن أن تتشظى بعد أن تصل السلطة».
ويشير بلال إلى أن حالة التشظي داخل القوى السياسية ستكون لها آثارها على الأوضاع الراهنة، لا سيما إضعاف مبادرة رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس الذي سيجد صعوبة في التواصل والوصول لإقناع القوى المدنية قبل أن ينتقل إلى خلق تفاهم بينها والمكون العسكري، لاسيما في ظل وجود عامل آخر وهو وجود الحركات المسلحة في المشهد وتصنيفها هل هي جزء من المكون المدني أم المكون العسكري، ما يشير إلى أن المشكلة السودانية معقدة ومتداخلة وعميقة ولا تعالج بالمعالجات السطحية بل تحتاج إلى معالجات بعمق الأزمة وتداخلها، على حد قوله.

السودان.. تشرذم السياسيين يعقد  مساعي الحل

target2849899291919703065.jpg

ربما أعاد التاريخ نفسه ليعكس حالة التشاكس القديمة المتجددة ذاتها بين مكونات القوى السياسية السودانية ممثلة في قوى الحرية والتغيير.

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، مساء الثلاثاء، عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية، التي جرت السبت الماضي، كاشفاً عن فوز جبهة التحرير الوطني بـ 5.978 مقعداً، في 124 بلدية، عبر 42 ولاية (محافظة).
وأوضح شرفي، خلال مؤتمر صحافي، أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حل في المرتبة الثانية، بحصوله على 4584 مقعداً، عبر 58 بلدية، متبوعاً بالقوائم المستقلة، التي أحرزت 4430 مقعداً، على مستوى 91 بلدية، ثم جبهة المستقبل بـ 3262 مقعداً، عبر 34 بلدية.
وفي حين عرفت النتائج تراجع «الإسلاميين» «البناء الوطني»، و«حركة مجتمع السلم»، بشكل حاد، مقارنة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو الماضي.. شهدت نسبة المشاركة، ارتفاعاً واضحاً، مقارنة بتلك المسجلة خلال الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت في يونيو الماضي، التي بلغت 23 في المئة، إذ بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، 36،58 في المئة، بينما بلغت 34،76 في المئة، لانتخاب أعضاء المجالس الولائية.
وأوضح شرفي، أن عدد الناخبين لأعضاء المجالس البلدية، بلغ 7.514.422 ناخباً، بمشاركة قدرت بـ 36.58 في المئة، بينما بلغ عدد الناخبين لأعضاء المجالس الشعبية الولائية 6.902.222 ناخباً، بمشاركة قدرت بـ 34.76 في المئة.
وبخصوص المجالس الولائية، فقد تحصلت جبهة التحرير الوطني على 471 مقعداً، بأغلبية نسبية في 25 ولاية، تليها القوائم المستقلة التي أحرزت 443 مقعداً في 10 ولايات، فيما حل التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثالثة، بـ 366 مقعداً، عبر 13 ولاية، متبوعاً بجبهة المستقل التي افتكت 304 مقاعد، بأغلبية نسبية في 12 ولاية، ثم حركة مجتمع السلم، التي تحصلت على 239 مقعداً في 5 ولايات.
وعن الإحصاءات العامة للحملة الانتخابية، قال شرفي إنه تم توفير 4338 قاعة لتنظيم التجمعات والمهرجانات الانتخابية، مع الالتزام بالبروتوكول الصحي، فيما تم تخصيص 22926 مكاناً للإعلان وتعليق الملصقات.

الانتخابات المحلية الجزائرية.. انتكاسة للإسلاميين وارتفاع في نسب المشاركة

أعلن في الرباط عن انتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيساً لمجلس النواب، والنعم ميّارة رئيساً لمجلس المستشارين، ليقودا الولاية البرلمانية الجديدة التي افتتحها الملك محمد السادس، الجمعة، والمنبثقة عن نتائج انتخابات الثامن من سبتمبر بالنسبة للنواب، والخامس من أكتوبر للمستشارين. 
وفاز العلمي، الذي ينتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، برئاسة الغرفة الأولى للبرلمان في ثاني تجربة له على رأس المؤسسة التشريعية، وذلك بالأغلبية المطلقة، حيث حصل على 258 صوتاً، مقابل 4 أصوات لمنافسه رؤوف عبدلاوي معان، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.
وانتخب النعم ميّارة عن حزب الاستقلال، رئيساً لمجلس المستشارين بعد حصوله على 86 صوتاً، من أصل 96 مستشاراً شاركوا في عملية التصويت، فيما صوت ستة مستشارين بأوراق ملغاة، فيما فضل 4 آخرون التصويت بأوراق بيضاء.
وجاء الاختيار على العلمي وميّارة «بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا، والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مهمة أعطت زخماً قوياً لمخرجات صناديق الاقتراع»، وفق بيان من الأغلبية النيابية، كما يأتي «استكمالاً لباقي المؤسسات الدستورية ذات الصلة الوثيقة بالأغلبية الحكومية، وبناءً على نفس الأسس والمبادئ المؤطرة لتركيبة الحكومة، وحرصاً على تمتيع هذه المؤسسات بكل ضمانات التوفيق والنجاح ووفاءً لقيم النجاعة ونكران الذات التي ميزت عمل الأغلبية منذ البداية».
والرئيس الجديد لمجلس النواب رشيد الطالبي العلمي من مواليد العام 1958 بتطوان (شمال)، وسبق أن ترأس مجلس النواب في حكومة بنكيران بعد حصوله على أغلبية 225 صوتاً، مقابل 14 صوتاً لمنافسه كريم غلاب.
أما النعم ميارة، المنتخب رئيساً جديداً لمجلس المستشارين، فهو من مواليد 1968 بمدينة السمارة في الصحراء المغربية (جنوب)، وقد درس وتخرج في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في تخصص هندسة الحدائق، قبل أن يلتحق بسلك الوظيفة العمومية منذ 1991.

من هما الرئيسان الجديدان لمجلسي النواب والمستشارين في المغرب؟

أعلن في الرباط عن انتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيساً لمجلس النواب، والنعم ميّارة رئيساً لمجلس المستشارين، ليقودا الولاية البرلمانية الجديدة التي افتتحها الملك محمد السادس، الجمعة.

يفتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد غدٍ الجمعة الدورة النيابية الأولى للبرلمان الجديد بخطاب للشعب، بعد الانتهاء من تنظيم الموسم الانتخابي الحافل الذي انطلق في الثامن من سبتمبر الماضي، واختتم أمس الثلاثاء بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وأعلنت الداخلية المغربية الليلة الماضية، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وذلك ضمن مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وقالت الوزارة إن حزب الأحرار حصد 27 مقعداً في الغرفة البرلمانية الثانية، وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 19 مقعداً، مقابل 17 لحزب الاستقلال، فيما ظفر حزب الحركة الشعبية بـ12 مقعداً، وحاز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 8 مقاعد، وعادت 3 مقاعد لحزب العدالة والتنمية الإخواني، ومقعدان اثنان لحزب الاتحاد الدستوري، وبالنسبة لبقية الأحزاب والبالغ عددها 6، فقد تمكن 3 منها، من الحصول على مقعد واحد لكل منها. بينما فاز مترشح واحد مستقل بمقعد في المجلس.
وفيما يخص مقاعد هيئة ممثلي العمال، عادت 8 مقاعد إلى الاتحاد المغربي للشغل و6 للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و3 مقاعد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومقعدان للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومقعد واحد للفيدرالية الديمقراطي للشغل.
وبالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية أو المركزية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ممن تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانوناً.
وأضافت الوزارة أن عدد المترشحين للغرفة الثانية للبرلمان، بلغ 691 للتنافس على 120 مقعداً، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 471 لملء 100 مقعد المخصصة لممثلي مجالس الجهات ومجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و220 ترشيحاً موزعاً على 11 لائحة ترشيح برسم 20 مقعداً المخصصة لهيئة ممثلي العمال.
ميدانياً، أعلنت السلطات أنها فككت اليوم الأربعاء خلية من خمسة أشخاص يشتبه في موالاتهم لتنظيم داعش، في عملية مكنت من «إجهاض مخطط إرهابي وشيك» كان يستهدف مقرات وشخصيات أمنية ومحلات عمومية يتردد عليها مغاربة وأجانب.
وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إنه تمكن من إجهاض مخطط إرهابي وشيك بعد تفكيك خلية متطرفة تنشط بمدينة طنجة (شمال)، تتكون من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاماً، كانوا قد أعلنوا الولاء لتنظيم داعش الإرهابي.

المغرب يحبط مخططاً إرهابياً ومحمد السادس يفتتح البرلمان الجديد الجمعة

نظم عدد قليل من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، "السبت"، مظاهرة أمام مقر الكونغرس تأييداً لمن اقتحموا الكابيتول في السادس من ينايرالماصي.
 وفاق عدد أفراد الشرطة والإعلاميين بفارق كبير عدد المحتشدين حول مبنى الكونغرس الأمريكي، وشارك في الاحتجاج عدد يتراوح بين 100 و200، بعضهم يحمل على كتفه أعلام جماعة ثري برسنترز اليمينية. 
وكان عددهم أقل بكثير مما توقعه المنظمون بنحو 700 شخص ومن الآلاف الذين جلبوا الفوضى إلى مبنى الكونجرس في السادس من يناير كانون الثاني.
وانتشر مئات من أفراد الشرطة حول مبنى الكونعرس الأمريكي "السبت"، وأعيد نصب سياج أسود بارتفاع 2.44 متر حول المبنى، كان قد ظل محيطا به لمدة ستة أشهر بعد الهجوم.
وبينما كانت الحشود صغيرة، ثارت مشاعر حماسية في بعض الأحيان وتخللها اشتباكات بين بعض المشاركين في الاحتجاج ومتظاهرين آخرين يرفضون احتجاجهم. وتحركت الشرطة على دراجات هوائية لفض بعض المناوشات.
وقالت شرطة الكونغرس إنها اعتقلت أربعة أشخاص منهم رجل مسلح بمسدس شوهد وسط الحشد، لكن الشرطة أضافت "لم يتضح سبب وجود الرجل في هذه المظاهرة". وأخرجت شرطة مكافحة الشغب أحد المحتجين من داخل الحشد كان يربط سكيناً كبيراً حول قدمه.
وقال منظمو احتجاج "العدالة من أجل معتقلي 6 يناير" إنهم يتوقعون أن يكون الحدث سلميا، لكن قائد شرطة الكونغرس جيه. توماس مانجر قال للصحفيين "الجمعة" "هناك بعض التهديدات بالعنف" لها صلة بالحدث، وستعمل الشرطة على تجنب الاشتباكات بين أنصار ومعارضي ترامب.
ويواجه أكثر من 600 تهما بالمشاركة في أحداث العنف في السادس من يناير الماضي التي أعقبت كلمة كرر فيها ترامب مزاعمه بأن خسارته للانتخابات أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن كانت نتيجة تلاعب واسع النطاق في الأصوات. ورفضت عدة محاكم ومسؤولو الانتخابات وأعضاء في إدارة ترامب نفسه هذا الزعم.
ولقي أربعة أشخاص حتفهم في هذا اليوم أحدهم تعرض لإطلاق نار من الشرطة وثلاثة بسبب حالات صحية طارئة. وفي اليوم التالي توفي رجل أمن بمبنى الكونغرس هاجمه المحتجون في هذا اليوم، في حين انتحر أربعة رجال أمن شاركوا في الدفاع عن المبنى.
وبرأ مجلس الشيوخ، الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون وقتئذ، ترامب من المسؤولية عن أحداث هذا اليوم.
وقال ترامب، في مقابلة أجراها معه موقع إخباري محافظ يوم "الخميس"، إن وسائل الإعلام ستستخدم هذا التجمع ذريعة لمهاجمة الجمهوريين بغض النظر عن نتائجه.
وعلى عكس الوضع في يوم السادس من يناير، عندما كان الكونغرس في جلسة للتصديق على انتخاب الديمقراطي جو بايدن، فإن مبنى الكونغرس كان خاويا إلى حد كبير "السبت"، ومعظم الأعضاء خارج المدينة.
ولم يحضر أي من أعضاء الكونغرس هذا التجمع غير أن اثنين من المرشحين الجمهوريين للكونغرس تحدثا إلى المشاركين.
ولم تترك السلطات مجالا لأي مخاطرة، وأوضحت أنها أفضل استعدادا هذه المرة بعد أن فوجئت بعدم وجود قوات كافية للانتشار بسرعة في يناير .
ووضع وزير الدفاع لويد أوستن 100 من أفراد الحرس الوطني في حالة تأهب لمساعدة الشرطة "السبت" إذا لزم الأمر.
وتمركزت قوات الحرس الوطني في مبنى الكونغرس وفي محيطه من أوائل يناير الماضي وحتى أواخر مايو ، وفي ذروة هذه المهمة بلغ عدد الجنود المشاركين فيها نحو 5200.

أنصار ترامب يتظاهرون أمام الكونغرس

نظم عدد قليل من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، "السبت"، مظاهرة أمام مقر الكونغرس تأييداً لمن اقتحموا الكابيتول

بعد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات التشريعية، تبرز مجموعة من الأسماء التي يمكن أن تترأس الحكومة المغربية المقبلة من حزب “الحمامة”، في ضوء الفصل الـ47 من دستور 2011، الذي يتحدث عن تعيين المكلف بتشكيل الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات.
وجاء “الفصل 47″ بعد ما يقرب 9 سنوات من انتقاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكاتبه الأول الراحل عبد الرحمن اليوسفي، لـ”الخروج عن المنهجية الديمقراطية” بعد عدم تعيين الملك الوزير الأول، سنة 2002، من “الاتحاد” الذي تصدر انتخاباتها، وتعيين تكنوقراطي غير محزّب على رأس الحكومة.
ومن بين ما ينص عليه هذا الفصل، الذي يتضمنه دستور 2011 المعدل، أن الملك يعين “رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”، ليعين بعد ذلك “أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.
وداخل حزب التجمع الوطني للأحرار، المتصدر للانتخابات، يبرز أساسا اسم رئيسه عزيز أخنوش، الذي من المرجح أن يعينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة.
وأخنوش رجل أعمال بارز، وهو رئيس المجموعة القابضة “أكوا”، وسبق أن كان رئيسا لمجلس جهة سوس ماسة درعة، وشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري منذ سنة 2007، كما كان عضوا بمجموعة التفكير في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
ومن حزب “الحمامة” نفسه، الذي تصدر الانتخابات التشريعية لسنة 2021، يبرز وجهان آخران هما محمد بن شعبون وحفيظ العلمي.
وشغل بن شعبون منصب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في حكومة سعد الدين العثماني، وكان قبل استوزاره رئيسا مديرا عاما لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وسبق أن شغل منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
من جهته، عرف حفيظ العلمي بكونه رجل أعمال بارزا، سبق أن ترأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأدار قطب التأمين بمجموعة “أونا” القابضة، وكان كاتبا عاما لها، كما شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، منذ التحاق “الأحرار” بحكومة عبد الإله بن كيران، سنة 2013.
في هذا السياق، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، إنه “عمليا، وعرفيا، ورمزيا، واحتراما للشخص، لا يمكن أن يعين إلا عزيز أخنوش؛ إلا إذا كانت هناك صيغة معينة كأن يقترح عليه الملك تشكيل الحكومة، ويعتذر من تلقاء نفسه”.
وتابع الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لا يمكن أن يتمَّ تعيينٌ مباشرةً لشخص آخر من الحزب وأمينه العام موجود؛ لأن هذا سيفهم على أنه انتقاص من الرجل، أو عدم اعتراف بكفاءته”.
وواصل العلام: “دستوريا، يمكن للملك أن يختار أي شخص آخر من الحزب المتصدر للانتخابات؛ لكن حسب ما جاء به العرف في 1998 مع عبد الرحمن اليوسفي، وعباس الفاسي في 2007، وعبد الإله بن كيران في 2011 و2016، يعيّن الشخص الأول دخل الحزب لتشكيل الحكومة؛ وهو الأمر الأقرب إلى المنطق الديمقراطي”.
وفي حالِ اعتذر أخنوش عن تشكيل الحكومة أو عبر عن إرادته التفرغ لمدينة أكادير، سجل المحلل السياسي إمكان “تعيين شخص آخر من الحزب ذاته، مثل بن شعبون أو مولاي حفيظ العلمي”.

أخنوش المرشح الأقرب لترؤس الحكومة المغربية المقبلة

بعد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات التشريعية، تبرز مجموعة من الأسماء التي يمكن أن تترأس الحكومة المغربية المقبلة من حزب “الحمامة”.

نتائج البحث عن: التجمع الوطني الديمقراطي